تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم :

پیرو بخشنامه شماره 2/97/200 مورخ 26/01/1397 موضوع تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، بند (2) بخشنامه مذکور به شرح ذیل اصلاح می گردد:

2- در مواردی که مودی مالیاتی مشمول دریافت خسارت تأخیر موضوع تبصره ماده 242 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (6) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد،

ضروری است ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط به همان سال یا سایر سنوات کسر گردیده، سپس نسبت به بخشودگی یا وصول جرایم مالیاتی قابل بخشش مازاد، بررسی و اتخاذ تصمیم شود.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

توضیحات تکمیلی همکاران ما در آتی نگر برتر :

متن تبصره ماده 242 ق.م.م :

تبصره مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (5/1%) در ماه از تاریخ‌ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد

و از محل وصولی‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد.

حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضای مدت مزبور جاری خواهد بود.

متن تبصره 6 ماده 17 ق ارزش افزوده :

تبصره 6- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون، در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود،

مشمول خسارتی به میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مبلغ مورد استرداد ومدت تأخیر خواهد بود.

توضیحات تکمیلی آتی نگر برتر :

در صورتی که مودی مشمول دریافت خسارت تاخیر مالیات عملکرد اضافه دریافتی به نرخ 1.5 درصد (موضوع تبصره ماده 242 ق.م.م) و یا مالیات بر ارزش افزوده اضافه دریافتی به نرخ 2 درصد  (موضوع تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده ) باشد

و توامان دارای جرایم قابل بخشودگی باشد

ابتدا بایستی مبلغ جرایم با مبلغ خسارت تاخیر مشمول پرداخت به مودی تهاتر شده و مابقی آن قابل اعمال بخشودگی میباشد.

شما برای استفاده از نظرات کارشناسی همکاران ما در آتی نگر برتر ، سوالات خود را مطرح نمایید.

برای طرح سوالات خود از فرم تماس با ما استفاده نمایید.

بخشنامه: 200/97/49/ص (تفویض اخنتیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده)